بسبب مخالفة تشغيل العداد .. سائقو التاكسي.. في أزمة!
بعد تطبيق قانون المرور الجديد ظهرت مشكلة في حساب أجرة التاكسي.. فالقانون يلزم السائقين بتشغيل العداد وحساب الأجرة وفق البنديرة المعطلة منذ سنوات, والتي لم تتغير وفقا لارتفاع أسعار البنزين وقطع الغيار وأجرة السائقين وهامش الربح العادل وغيرها من التكاليف التي لم تعد البنديرة السابقة مناسبة لها منذ فترة طويلة وهنا ثار تساؤل: كيف نلزم السائقين ببنديرة عادلة ؟ وكيف تكون هذه البنديرة عادلة ؟
يقول محمد ابراهيم: حاولت إيقاف تاكسي من ميدان المطرية الي الزمالك فلم يتوقف أي سائق, وكنت في السابق أدفع لهم الأجرة التي يحددونها قبل ركوبي التاكسي لأنها تحسب بالمقاولة.. والآن يرفضون لطول المسافة واحتمال وجود لجنة تفتيش تفرض عليهم غرامة لعدم تشغيل العداد الذي أصبح قطعة ديكور قديمة لا يستخدمها أحد ولكنها لزوم قانون المرور القديم الذي كان يشترط وجودها ولكن لا يلزم أحد بتشغيلها أو المحاسبة من خلالها أما القانون الحالي فيلزم بوجود العداد وتشغيله واستخدامه في المحاسبة والا تعرض السائق للمخالفة!!
ويشكو محمد فوزي اسماعيل سائق تاكسي من المعاناة الحقيقية التي يعانيهاكل سائق تاكسي شريف ويريد كسب قوت يومه بالحلال ولكن بعد ارتفاع سعر البنزين90 لنقص المطروح من بنزين80 فإنني أحتاج في الوردية الواحدة لعشرين لترا من بنزين90 بقيمة35 جنيها وإن القانون الحالي ذا العقوبات المغلظة يرغم سائق التاكسي علي العمل بالبنديرة علما بان البنديرة الحالية عندما يركب أول زبون أقوم بكسر البنديرة وتكون بمبلغ60 قرشا فقط علما بأن تاكسي العاصمة يحدد3 جنيهات ونصف الجنيه أجرته عن تحركه بالاضافة الي جنيه عن كل كيلو متر
أما في التاكسي العادي فان البنديرة تحسب علي كل كيلو متر10 قروش أي عندما أعمل في الوردية الواحدة100 كيلو متر فلابد من تحصيل مبلغ من الزبائن10 جنيهات علما بأن تكلفة البنزين في هذه المسافة17,50 لهذه المسافة إذن لابد أن يدفع السائق من جيبه7 جنيهات ونصف ولهذا فإنني أطالب المسئولين بتعديل التعريفة المتفق عليها مسبقا من أكثر من عشرين سنة.
ويقول سالم حسن ابراهيم55 سنة سائق تاكسي.. بعد ارتفاع أسعار البنزين بصورة كبيرة أصبحنا جميعا غير ملتزمين بالبنديرة التي كانت أصلا لا تعمل, ولكن هناك بعض السائقين يريد استغلال الراكب بصورة أو بأخري وعدم تشغيله للبنديرة وإن القانون الجديد يفرض عقوبات شديدة ومشددة علي السائقين تبلغ150 جنيها في حالة عدم الالتزام بالبنديرة أو عدم تشغيل العداد فهل هذا معقول..
ويقول اللواء كامل ياسين مدير الادارة العامة للمرور الجيزة انه بالنسبة لعدم الالتزام بالعداد بالنسبة لسائقي السيارات التاكسي داخل العاصمة يتم تطبيق القانون الجديد عليهم وهذه الغرامة تتراوح بين300 جنيه1500 جنيه لعدم كسر البنديرة والان يتم تطبيق القانون علي التعريفة القديمة وهي60 قرشا لكسر العداد و10 قروش لكل كيلو متر مربع ولأننا ندرك أن هذه التعريفة غير عادلة فقد طالبنا المحافظة والمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة بأن يعيدا النظر فيها وسيعقد اجتماع خلال اليومين القادمين مع المجلس الشعبي المحلي لمناقشة البنديرة لتكون عادلة للسائقين وللمواطنين أيضا حتي يكون هناك توافق وارتياح لدي المواطنين والسائقين للعمل بالبنديرة.
ويقول كارم هاشم عضو مجلس محلي محافظة القاهرة جار عمل دراسة ميدانية لتحديد التعريفة الجديدة لبنديرة التاكسي بحيث لا تظلم المواطن وصاحب المركبة وتكون هذه التعريفة عادلة ومنصفة للجميع وقد انتهت المحافظة من وضع أسعار بالنسبة لسيارات السرفيس وهيئة النقل العام. بعد ارتفاع أسعار البنزين والمشتقات البترولية.
ويطالب الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن يبدأ كسر البنديرة من جنيهين بدلا من60 قرشا وان تزيد الي50 قرشا لكل كيلو متر إضافي بدلا من10 قروش بحيث تكون مجزية وفي هذه الحالة لا يكون هناك أي عذر في عدم تطبيق القانون أو إهمال العداد ويمكن سحب رخصة القيادة لعدم تشغيل العداد.
ويقول الدكتور أسامة عقيل استاذ الطرق بجامعة عين شمس يمكن إنشاء شركات لتشغيل سيارات الأجرة سواء بالقاهرة أو الجيزة وبعض المدن الكبري ويكون لكل شركة بادج ولون معين علي التاكسي وبالنسبة لتاكسي العاصمة فان الفكرة تطبق بصورة غير سليمة ومليئة بالعيوب وقد استغلت لفئة معينة من المواطنين.. ولحين تحقيق ذلك فانه لابد من وقف ترخيص المؤسسات الفردية وإعطائهم تراخيص ويتم وضع قيود مشددة علي إدارة التاكسي من ناحية وسجل السائق ومظهره وحالة التاكسي وخطوط السير
يقول محمد ابراهيم: حاولت إيقاف تاكسي من ميدان المطرية الي الزمالك فلم يتوقف أي سائق, وكنت في السابق أدفع لهم الأجرة التي يحددونها قبل ركوبي التاكسي لأنها تحسب بالمقاولة.. والآن يرفضون لطول المسافة واحتمال وجود لجنة تفتيش تفرض عليهم غرامة لعدم تشغيل العداد الذي أصبح قطعة ديكور قديمة لا يستخدمها أحد ولكنها لزوم قانون المرور القديم الذي كان يشترط وجودها ولكن لا يلزم أحد بتشغيلها أو المحاسبة من خلالها أما القانون الحالي فيلزم بوجود العداد وتشغيله واستخدامه في المحاسبة والا تعرض السائق للمخالفة!!
ويشكو محمد فوزي اسماعيل سائق تاكسي من المعاناة الحقيقية التي يعانيهاكل سائق تاكسي شريف ويريد كسب قوت يومه بالحلال ولكن بعد ارتفاع سعر البنزين90 لنقص المطروح من بنزين80 فإنني أحتاج في الوردية الواحدة لعشرين لترا من بنزين90 بقيمة35 جنيها وإن القانون الحالي ذا العقوبات المغلظة يرغم سائق التاكسي علي العمل بالبنديرة علما بان البنديرة الحالية عندما يركب أول زبون أقوم بكسر البنديرة وتكون بمبلغ60 قرشا فقط علما بأن تاكسي العاصمة يحدد3 جنيهات ونصف الجنيه أجرته عن تحركه بالاضافة الي جنيه عن كل كيلو متر
أما في التاكسي العادي فان البنديرة تحسب علي كل كيلو متر10 قروش أي عندما أعمل في الوردية الواحدة100 كيلو متر فلابد من تحصيل مبلغ من الزبائن10 جنيهات علما بأن تكلفة البنزين في هذه المسافة17,50 لهذه المسافة إذن لابد أن يدفع السائق من جيبه7 جنيهات ونصف ولهذا فإنني أطالب المسئولين بتعديل التعريفة المتفق عليها مسبقا من أكثر من عشرين سنة.
ويقول سالم حسن ابراهيم55 سنة سائق تاكسي.. بعد ارتفاع أسعار البنزين بصورة كبيرة أصبحنا جميعا غير ملتزمين بالبنديرة التي كانت أصلا لا تعمل, ولكن هناك بعض السائقين يريد استغلال الراكب بصورة أو بأخري وعدم تشغيله للبنديرة وإن القانون الجديد يفرض عقوبات شديدة ومشددة علي السائقين تبلغ150 جنيها في حالة عدم الالتزام بالبنديرة أو عدم تشغيل العداد فهل هذا معقول..
ويقول اللواء كامل ياسين مدير الادارة العامة للمرور الجيزة انه بالنسبة لعدم الالتزام بالعداد بالنسبة لسائقي السيارات التاكسي داخل العاصمة يتم تطبيق القانون الجديد عليهم وهذه الغرامة تتراوح بين300 جنيه1500 جنيه لعدم كسر البنديرة والان يتم تطبيق القانون علي التعريفة القديمة وهي60 قرشا لكسر العداد و10 قروش لكل كيلو متر مربع ولأننا ندرك أن هذه التعريفة غير عادلة فقد طالبنا المحافظة والمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة بأن يعيدا النظر فيها وسيعقد اجتماع خلال اليومين القادمين مع المجلس الشعبي المحلي لمناقشة البنديرة لتكون عادلة للسائقين وللمواطنين أيضا حتي يكون هناك توافق وارتياح لدي المواطنين والسائقين للعمل بالبنديرة.
ويقول كارم هاشم عضو مجلس محلي محافظة القاهرة جار عمل دراسة ميدانية لتحديد التعريفة الجديدة لبنديرة التاكسي بحيث لا تظلم المواطن وصاحب المركبة وتكون هذه التعريفة عادلة ومنصفة للجميع وقد انتهت المحافظة من وضع أسعار بالنسبة لسيارات السرفيس وهيئة النقل العام. بعد ارتفاع أسعار البنزين والمشتقات البترولية.
ويطالب الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن يبدأ كسر البنديرة من جنيهين بدلا من60 قرشا وان تزيد الي50 قرشا لكل كيلو متر إضافي بدلا من10 قروش بحيث تكون مجزية وفي هذه الحالة لا يكون هناك أي عذر في عدم تطبيق القانون أو إهمال العداد ويمكن سحب رخصة القيادة لعدم تشغيل العداد.
ويقول الدكتور أسامة عقيل استاذ الطرق بجامعة عين شمس يمكن إنشاء شركات لتشغيل سيارات الأجرة سواء بالقاهرة أو الجيزة وبعض المدن الكبري ويكون لكل شركة بادج ولون معين علي التاكسي وبالنسبة لتاكسي العاصمة فان الفكرة تطبق بصورة غير سليمة ومليئة بالعيوب وقد استغلت لفئة معينة من المواطنين.. ولحين تحقيق ذلك فانه لابد من وقف ترخيص المؤسسات الفردية وإعطائهم تراخيص ويتم وضع قيود مشددة علي إدارة التاكسي من ناحية وسجل السائق ومظهره وحالة التاكسي وخطوط السير
