مع حلول رمضان: المصريون منشغلون بالاسعار والحكومة تتوقع انخفاضها
توقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان تنعكس تراجع اسعار السلع في الاسواق العالمية علي السوق المصري مثلما حدث في اسعار الزيت مؤكدا ان العالم يشهد حاليا انخفاضا في اسعار السلع الغذائية.
وتعد أسعار رمضان، أكثر ما يشغل بال المواطن المصري هذه الأيام حيث اعتاد المصريون أن تشهد أسعار السلع في شهر رمضان ارتفاعات متتالية بدأ المستهلك يستشعرها قبل يومين.
وارتفعت فعلاً أسعار الخضروات والفاكهة بنسب متفاوتة، كما ارتفعت أسعار اللحوم في حدود 8 في المئة لتصل إلى 43 جنيهاً للكيلو في المناطق الشعبية و48 جنيهاً في المناطق الراقية.
وتأتي هذه الارتفاعات وسط زيادة معدلات التضخم إلى نسب قياسية لم تشهدها الأسواق منذ 16 عاماً، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير، ارتفاع معدلات التضخم إلى 23.1 في المئة في يوليو الماضي، عازياً ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية، متوقعاً أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة مع بدء شهر رمضان.
وبلغت الزيادة في أسعار الرز ، بحسب الجهاز، 25 في المئة، والمعكرونة 32 في المئة، والزيوت 77 في المئة والألبان 38 في المئة.
ويرصد تقرير حكومي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاعاً في الرقم القياسي لأسعار السلع في مصر في العام الماضي بنحو 87.5 في المئة مقارنة بالعام 1995، متوقعاً مزيداً من الزيادات.
لكن التجار، من جانبهم، لا يرون أن ارتفاع الأسعار سببه الجشع منهم، أو استغلال حاجة المواطنين إلى سلعهم، ويعزون زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف السلعة من زراعة إلى نقل ثم التخزين.
والمستهلك يعتبر ن ارتفاعات الأسعار تدل على أن الدولة أصبحت غائبة عن الأسواق التي تركتها للتجار يفعلون ما يشاؤون بالمستهلك، حسبما ذكرت صحيفة الحياة.
الدولة، من جانبها، تبدو واعية هذه الحقيقة تماماً، فرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف طالب المحافظين بالتشديد في الرقابة على الأسواق، موضحاً أن تزامن شهر رمضان مع بدء الدراسة ثم العيد سيمثل عبئاً على الأسرة المصرية خصوصاً في ظل ما تشهده الأسواق من زيادة في أسعار السلع نظراً إلى تأثيرات عدة.
وتتلخص وجهة النظر الحكومية في أن إقبال المواطنين على شراء حاجتهم من هذه المجمعات سيحد من الطلب على نظيرتها في الأسواق وبالتالي من ارتفاع الأسعار، إلا أن الأمر يظل متوقفاً على مدى توافر السلع في المجمعات وأسعارها وطريقة إدارتها وأسلوب تقديم الخدمة.
وإزاء هذا الوضع طلب نظيف من وزرائه والمحافظين تبني أساليب غير تقليدية للتعامل مع هذا الأمر، واقترح إنشاء وتشجيع إقامة معارض توفر السلع بأسعار مخفضة وهو ما يمثل عودة إلى نظام المجمعات الاستهلاكية الذي أعرضت الدولة عنه في السنوات الأخيرة في ظل سياسات السوق الحر.
ووضعت الحكومة خطة أساسها توفير السلع الأساسية في هذه المعارض التي بدأت فعلاً في الانتشار في مختلف المحافظات بأسعار مخفضة.
واكد وزير التجارة والصناعة ان الحكومة ركزت خلال الاشهر الماضية علي توفير جميع السلع ومنع حدوث اي اختناق ونجحت في توفير السلع قبل شهررمضان خاصة سلع الزيت والسكر والدقيق واللحوم موضحا انه تم تنويع مصادر الاستيراد في اللحوم لتوفيرها بجودة عالية واسعارمناسبة.
واوضح ان هناك شركات المانية وفرنسية كبري تعمل في مجال السلع الغذائية ستدخل السوق المصري خلال الاشهر القادمة وسيتم افتتاح أفرع لها في جميع المحافظات حتي لا يكون التركيز علي القاهرة فقط لضمان توافر السلع باسعار رخيصة وجودة عالية.
وقال رشيد في تصريحات لصحيفة الاخبار انه سيعقد اجتماعا الاحد مع جمعيات حماية المستهلك ورقابة الاسواق والتجار لمناقشة وضع السوق ورؤية الجمعيات واعطائها دورا اكبر في عملية الرقابة من خلال جهاز حماية المستهلك لاكتمال منظومة السيطرة علي الاسعار داخل السوق المحلي.
واشار الي ان جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار هو المسئول الاول عن الاعلان عن نتائج التحقيقات الجارية في ملفات الحديد والزيت والالبان.
واوضح ان الوزارة تتابع اسعار الحديد العالمية والمحلية وانه سيتم اتخاذ القرارات التي تخدم المستهلك المصري في الوقت المناسب وطبقا لحركة الاسعار.
حقيبة رمضان، مشروع آخر تبنته الدولة هذا العام، إذ شجعت الوزارات والهيئات الحكومية ورجال الأعمال ونواب البرلمان على إلغاء موائد الرحمن التي دأبوا على إقامتها في شوارع مصر لإفطار الفقراء والاستعاضة عنها بتوزيع حقائب تحوي سلعاً غذائية أساسية على المواطنين من أجل التخفيف عنهم.
المصدر: صحيفتا الاخبار والحياة
وتعد أسعار رمضان، أكثر ما يشغل بال المواطن المصري هذه الأيام حيث اعتاد المصريون أن تشهد أسعار السلع في شهر رمضان ارتفاعات متتالية بدأ المستهلك يستشعرها قبل يومين.
وارتفعت فعلاً أسعار الخضروات والفاكهة بنسب متفاوتة، كما ارتفعت أسعار اللحوم في حدود 8 في المئة لتصل إلى 43 جنيهاً للكيلو في المناطق الشعبية و48 جنيهاً في المناطق الراقية.
وتأتي هذه الارتفاعات وسط زيادة معدلات التضخم إلى نسب قياسية لم تشهدها الأسواق منذ 16 عاماً، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير، ارتفاع معدلات التضخم إلى 23.1 في المئة في يوليو الماضي، عازياً ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية، متوقعاً أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة مع بدء شهر رمضان.
وبلغت الزيادة في أسعار الرز ، بحسب الجهاز، 25 في المئة، والمعكرونة 32 في المئة، والزيوت 77 في المئة والألبان 38 في المئة.
ويرصد تقرير حكومي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاعاً في الرقم القياسي لأسعار السلع في مصر في العام الماضي بنحو 87.5 في المئة مقارنة بالعام 1995، متوقعاً مزيداً من الزيادات.
لكن التجار، من جانبهم، لا يرون أن ارتفاع الأسعار سببه الجشع منهم، أو استغلال حاجة المواطنين إلى سلعهم، ويعزون زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف السلعة من زراعة إلى نقل ثم التخزين.
والمستهلك يعتبر ن ارتفاعات الأسعار تدل على أن الدولة أصبحت غائبة عن الأسواق التي تركتها للتجار يفعلون ما يشاؤون بالمستهلك، حسبما ذكرت صحيفة الحياة.
الدولة، من جانبها، تبدو واعية هذه الحقيقة تماماً، فرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف طالب المحافظين بالتشديد في الرقابة على الأسواق، موضحاً أن تزامن شهر رمضان مع بدء الدراسة ثم العيد سيمثل عبئاً على الأسرة المصرية خصوصاً في ظل ما تشهده الأسواق من زيادة في أسعار السلع نظراً إلى تأثيرات عدة.
وتتلخص وجهة النظر الحكومية في أن إقبال المواطنين على شراء حاجتهم من هذه المجمعات سيحد من الطلب على نظيرتها في الأسواق وبالتالي من ارتفاع الأسعار، إلا أن الأمر يظل متوقفاً على مدى توافر السلع في المجمعات وأسعارها وطريقة إدارتها وأسلوب تقديم الخدمة.
وإزاء هذا الوضع طلب نظيف من وزرائه والمحافظين تبني أساليب غير تقليدية للتعامل مع هذا الأمر، واقترح إنشاء وتشجيع إقامة معارض توفر السلع بأسعار مخفضة وهو ما يمثل عودة إلى نظام المجمعات الاستهلاكية الذي أعرضت الدولة عنه في السنوات الأخيرة في ظل سياسات السوق الحر.
ووضعت الحكومة خطة أساسها توفير السلع الأساسية في هذه المعارض التي بدأت فعلاً في الانتشار في مختلف المحافظات بأسعار مخفضة.
واكد وزير التجارة والصناعة ان الحكومة ركزت خلال الاشهر الماضية علي توفير جميع السلع ومنع حدوث اي اختناق ونجحت في توفير السلع قبل شهررمضان خاصة سلع الزيت والسكر والدقيق واللحوم موضحا انه تم تنويع مصادر الاستيراد في اللحوم لتوفيرها بجودة عالية واسعارمناسبة.
واوضح ان هناك شركات المانية وفرنسية كبري تعمل في مجال السلع الغذائية ستدخل السوق المصري خلال الاشهر القادمة وسيتم افتتاح أفرع لها في جميع المحافظات حتي لا يكون التركيز علي القاهرة فقط لضمان توافر السلع باسعار رخيصة وجودة عالية.
وقال رشيد في تصريحات لصحيفة الاخبار انه سيعقد اجتماعا الاحد مع جمعيات حماية المستهلك ورقابة الاسواق والتجار لمناقشة وضع السوق ورؤية الجمعيات واعطائها دورا اكبر في عملية الرقابة من خلال جهاز حماية المستهلك لاكتمال منظومة السيطرة علي الاسعار داخل السوق المحلي.
واشار الي ان جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار هو المسئول الاول عن الاعلان عن نتائج التحقيقات الجارية في ملفات الحديد والزيت والالبان.
واوضح ان الوزارة تتابع اسعار الحديد العالمية والمحلية وانه سيتم اتخاذ القرارات التي تخدم المستهلك المصري في الوقت المناسب وطبقا لحركة الاسعار.
حقيبة رمضان، مشروع آخر تبنته الدولة هذا العام، إذ شجعت الوزارات والهيئات الحكومية ورجال الأعمال ونواب البرلمان على إلغاء موائد الرحمن التي دأبوا على إقامتها في شوارع مصر لإفطار الفقراء والاستعاضة عنها بتوزيع حقائب تحوي سلعاً غذائية أساسية على المواطنين من أجل التخفيف عنهم.
المصدر: صحيفتا الاخبار والحياة
0 التعليقات:
إرسال تعليق