نواب مصر يتبرعون بـ20 مليون جنيه لترميم مجلس الشورى
محيط: بعد يومين فقط من فاجعة حريق مبنى البرلمان المصري بدأت تبرعات النواب من رجال الأعمال تنهال على مجلس الشورى لإعادة بناء المبنى الذي احترق ليلة الثلاثاء مخلفا قتيلا و17 مصابا أغلبهم من رجال الاطفاء ، وبلغت تلك التبرعات نحو عشرين مليون جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس حسنى مبارك توجيهاته باعادة تأهيل مبنى البرلمان وتحديثه بشكل يتناسب مع أهميته السياسية والتشريعية وذلك على نفقة الدولة بالكامل.
وطالب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من خبراء وزارة الإسكان تقديم تقرير مبدئى عاجل حول إمكانية البدء فورا فى ترميم المبنى أو إزالته تماما و إقامة مبنى جديد محله.
ومن جانبه ، أعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى على ضرورة الاحتفاظ بالشكل التاريخي للمبنى وقاعاته التاريخية عند إعادة البناء المحترق.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن الشريف قوله:" إنه اتفق مع المهندس إبراهيم محلب رئيس شركة "المقاولون العرب" التي ستتولى إعادة بناء المبنى المحترق على ضرورة الاحتفاظ بالشكل التاريخي للمبنى وقاعاته التاريخية عند إعادة البناء"، مشيرا إلى أن المهندسين التابعين لشركة "المقاولون العرب" بدأوا في صلب الحوائط الخارجية للمبنى لمنعها من الانهيار هي الأخرى، بعدما انهار المبنى من الداخل.
وأشار الشريف إلى أنه والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب سيعقدان اليوم الخميس اجتماعات مع رئيس الوزراء أحمد نظيف وعدد من الفنيين لبحث أمور إعادة البناء، فيما سيعقد أمينا مجلسي الشعب والشورى سلسلة اجتماعات للتوصل إلى الصيغة المثلى للتنسيق في إعادة البناء.
وعاشت القاهرة طوال الليلة قبل الماضية في حالة تأهب واستنفار تحسبا لامتداد الحريق إلى المباني المجاورة لمجلس الشورى حيث شب الحريق الى المبنى ، فقد ظلت النيران مشتعلة فيه على مدى 14 ساعة متواصلة قضت خلالها على المبنى بأكمله، وأدت إلى انهيار المبنى الملاصق لمبنى الشورى ومبنى رئاسة الوزراء.
وأدى الخوف من تطاير الشرر من المبنى المحترق للمباني المجاورة، إلى قضاء عدد من سكان هذه المباني ليلتهم في الشوارع، فيما استعد العديد للفرار متذكرين حريق القاهرة الشهير في يناير/كانون الثاني 1952.
وبينما واصلت النيابة طوال أمس تحقيقاتها في ملابسات الحادث، وتفقد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري أمس يرافقه عدد من أعضاء نيابتي وسط القاهرة وقصر النيل موقع الحريق، حيث طلب تشكيل لجنة من الدفاع المدني والأمن الصناعي لبحث مدى توافر وسائل السلامة المهنية والإطفاء بالمبنى من عدمه.
وقال مصدر أمنى مسؤول إنه لم تتوافر أي مؤشرات لوجود قصد جنائي وراء الحريق، مرجحا أن يكون الحريق نتج عن أعمال الصيانة التي كانت تجري منذ يوليو/تموز الماضي بالمبنى وتجهيزاته بالكامل استعدادا لافتتاح الدورة البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح المصدر أن سبب انتشار الحريق بسرعة كبيرة أن معظم مكونات المبنى من الأخشاب فضلا عن المواد سريعة الاشتعال المستخدمة في أعمال الصيانة وتزايد حركة الهواء.
وعن ضحايا الحريق أكدت مصادر طبية مصرية استقرار حالة معظم المصابين في الحادث والبالغ عددهم 17 مصابا، أغلبهم من رجال الأطفاء الذين تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بحي العجوزة (غرب القاهرة)، أعلنت وزارة الداخلية المصرية العثور على جثة جندي اطفاء يدعى فؤاد نصار كان مفقودا داخل المبنى المحترق، ليكون بذلك أول ضحية للحريق.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس حسنى مبارك توجيهاته باعادة تأهيل مبنى البرلمان وتحديثه بشكل يتناسب مع أهميته السياسية والتشريعية وذلك على نفقة الدولة بالكامل.
وطالب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من خبراء وزارة الإسكان تقديم تقرير مبدئى عاجل حول إمكانية البدء فورا فى ترميم المبنى أو إزالته تماما و إقامة مبنى جديد محله.
ومن جانبه ، أعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى على ضرورة الاحتفاظ بالشكل التاريخي للمبنى وقاعاته التاريخية عند إعادة البناء المحترق.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن الشريف قوله:" إنه اتفق مع المهندس إبراهيم محلب رئيس شركة "المقاولون العرب" التي ستتولى إعادة بناء المبنى المحترق على ضرورة الاحتفاظ بالشكل التاريخي للمبنى وقاعاته التاريخية عند إعادة البناء"، مشيرا إلى أن المهندسين التابعين لشركة "المقاولون العرب" بدأوا في صلب الحوائط الخارجية للمبنى لمنعها من الانهيار هي الأخرى، بعدما انهار المبنى من الداخل.
وأشار الشريف إلى أنه والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب سيعقدان اليوم الخميس اجتماعات مع رئيس الوزراء أحمد نظيف وعدد من الفنيين لبحث أمور إعادة البناء، فيما سيعقد أمينا مجلسي الشعب والشورى سلسلة اجتماعات للتوصل إلى الصيغة المثلى للتنسيق في إعادة البناء.
وعاشت القاهرة طوال الليلة قبل الماضية في حالة تأهب واستنفار تحسبا لامتداد الحريق إلى المباني المجاورة لمجلس الشورى حيث شب الحريق الى المبنى ، فقد ظلت النيران مشتعلة فيه على مدى 14 ساعة متواصلة قضت خلالها على المبنى بأكمله، وأدت إلى انهيار المبنى الملاصق لمبنى الشورى ومبنى رئاسة الوزراء.
وأدى الخوف من تطاير الشرر من المبنى المحترق للمباني المجاورة، إلى قضاء عدد من سكان هذه المباني ليلتهم في الشوارع، فيما استعد العديد للفرار متذكرين حريق القاهرة الشهير في يناير/كانون الثاني 1952.
وبينما واصلت النيابة طوال أمس تحقيقاتها في ملابسات الحادث، وتفقد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري أمس يرافقه عدد من أعضاء نيابتي وسط القاهرة وقصر النيل موقع الحريق، حيث طلب تشكيل لجنة من الدفاع المدني والأمن الصناعي لبحث مدى توافر وسائل السلامة المهنية والإطفاء بالمبنى من عدمه.
وقال مصدر أمنى مسؤول إنه لم تتوافر أي مؤشرات لوجود قصد جنائي وراء الحريق، مرجحا أن يكون الحريق نتج عن أعمال الصيانة التي كانت تجري منذ يوليو/تموز الماضي بالمبنى وتجهيزاته بالكامل استعدادا لافتتاح الدورة البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح المصدر أن سبب انتشار الحريق بسرعة كبيرة أن معظم مكونات المبنى من الأخشاب فضلا عن المواد سريعة الاشتعال المستخدمة في أعمال الصيانة وتزايد حركة الهواء.
وعن ضحايا الحريق أكدت مصادر طبية مصرية استقرار حالة معظم المصابين في الحادث والبالغ عددهم 17 مصابا، أغلبهم من رجال الأطفاء الذين تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بحي العجوزة (غرب القاهرة)، أعلنت وزارة الداخلية المصرية العثور على جثة جندي اطفاء يدعى فؤاد نصار كان مفقودا داخل المبنى المحترق، ليكون بذلك أول ضحية للحريق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق