شنط إسعاف مغشوشة وغياب الميكروباصات و20 مليون جنيه غرامات!
جاء قانون المرور الجديد في محاولة لحل مشاكل الازدحام وتقليل أعداد الحوادث على الطرق وأعلنت وزارة الداخلية أن القانون الجديد سيقوم بتقنين أوضاع "التوك توك"، حيث سيتم ترخيصها "أجرة موتوسيكل" ولا بد لقائدها أن يكون لديه رخصة مهنية ويتم مراجعة شروط الأمن والمتانة طبقا لشروط وزارة الصناعة والتجارة أما بالنسبة للتاكسي فقد أحال القانون سيارات التاكسي التي يزيد عمرها عن 20 سنة إلى ذاكرة التاريخ، بتكهينها أو تحويلها إلى سيارة ملاكي.
كما سيتم تركيب إشارات ضوئية "ديجتال" في الشوارع لتخفيف تواجد أفراد المرور بالشوارع، حيث تقوم الإشارات الجديدة بتصوير السيارات التي تتخطى الخطوط ويتم تحرير مخالفات لها، عقوبتها مغلظة حتى يحترم الجميع الإشارات ويتوقفون أمام الإشارات الحمراء. وسيكون هناك إمكانية لدفع المخالفات فوريا، كما أن المخالف يمكنه دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة فورا، وإذا لم يدفعها فورا حدد له القانون ثلاثة أيام للذهاب إلى نيابة المرور وفي هذه الحالة يدفع الحد الأدنى، لكن إذا لم يذهب إلى نيابة المرور خلال ثلاثة أيام يكون مصيره محكمة المرور عند التجديد وفي هذه الحالة يدفع الحد الأقصى للعقوبة.
اللوحات المعدنية كان لها نصيب هي الأخرى في القانون الجديد حيث إنها غير قابلة للتزوير وبها "باركود" يعمل على الجهاز الذي يحمله ضباط المرور واللوحة مؤمنة مكتوب عليها كلمة "مصر"، فلوحة القاهرة تتكون من 3 حروف و3 أرقام والجيزة 4 أرقام وحرفين وباقي المحافظات تتكون من 4 أرقام و3 حروف ويوجد في كل لوحة حرف يدل على المحافظة لا يعرفه أحد ويوجد أسفل كلمة مصر خط يميز نوع الترخيص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا يمكن تزويرها أو فكها إلا عن طريق إدارات المرور من أجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.
وكانت السمة الغالبة في معظم شوارع وميادين القاهرة هي التذمر الشديد من القانون والدعاء بالويل على السبب فيه وفي بعض "مواقف القاهرة" كانت لنا هذه الجولة..
البداية كانت في ميدان "عبد المنعم رياض" والذي يشهد زحامًا غير مسبوق خصوصًا على خط "القناطر - تحرير" نظرًا لعدم وجود سيارات كافية حيث جلس السائقون يشربون الشاي ولا يعملون!..
اقتربنا من أحدهم ويدعى "سيد غنيم" وسألناه عن سبب جلوسه، فردّ قائلا: "أنا بيطلع لي في الدور 22 جنيه ونص لما آخد مخالفة بتاعة 100 - 200 جنيه عشان أي مخالفة من المخالفات اللي أنا ما اعرفهاش أصلا عشان ما اقعش فيها، ولو البيه الضابط عاوز ياخدنى مخالفة هياخدنى يبقى أطلع ليه".
وفي موقف عبود "كان الزحام على أشده" للمسافرين للأقاليم الذين وقفوا ساعات طويلة لم يجدوا "مواصلة" لبلادهم، وقال أحدهم ويدعى "أحمد محمد" أنا واقف في الشارع بقالى ساعتين ونصف.. هو ده القانون اللي هينظم.. ونعم النظام! والله حرام اللى بيحصل فينا ده.
وفي هذا السياق قال الخبير الأمني "محمود قطري" العميد السابق والمحامي الحالي لـ"بص وطل": إن العقوبات مشددة جدًّا ومبالغ الغرامات كبيرة، كما أن القانون سهّل حبس الناس في أمور لا تستحق، ولم يقدم البديل أمام المواطن حتى يجنبه العقوبة.
السمة المميزة لشوارع القاهرة كانت خلوها من السيارات الأجرة "ميكروباص وتاكسي" بينما اكتظت بأتوبيسات هيئة النقل العام وميني باصات النقل الجماعي المتعاقدة مع القطاع العام، الأمر الذي انعكس بالسلب علي المواطنين، حيث تجمع الآلاف منهم بأماكن ركوب السيارات والمواقف العمومية والعشوائية مثل موقف العباسية الذي يشهد مناوشات كبيرة بين الركاب على اللحاق بركوب الأتوبيسات مما أدى لسقوط أحد المواطنين على رأسه متأثرًا بجراحه صباح يوم الأربعاء الماضي.
وفى الجيزة أراد أمين شرطة تحرير محضر لأحد الأجانب؛ لعدم ارتدائه حزام الأمان بشكل صحيح، ولكن الأجنبي لم يفهمه بالرغم من محاولته شرح المخالفة وعندما يأس منه تركه يمر دون مخالفات. وهناك مشادة أخرى حدثت في "رابعة العدوية" بمدينة نصر بين أحد السائقين وملازم شرطة حيث طالبه بتحرير محاضر لأتوبيسات النقل العام؛ لأنها أيضًا ترتكب مخالفات.
أما أخطر تداعيات قانون المرور الجديد فكانت لافتات "للبيع" والتي رفعها بعض سائقي التاكسي والميكروباصات في بعض ميادين القاهرة، وقال أحدهم لـ"بص وطل": "إحنا بلد مش واخدين على النظام ولما بنطبقه بنطبقه غلط، يعنى أنا باكل طول عمري "عيش" من التاكسي لما أبقى هاصرف عليه غرامات يبقى قلته أحسن، أبيعه وأريح دماغي وأدور علي شغلانة تانية"..
أما حقيبة الإسعاف فكانت من أكثر الأشياء التي ألزم بها القانون الجديد إثارة للجدل والتي من ضمن مواصفاتها أن تكون مصنوعة من مادة معدنية غير قابلة للصدأ وأن يسهل حملها باليد أو على الكتف ويمكن غسلها وتطهيرها وأن تكون محكمة الغلق ومقسمة من الداخل ويكتب عليها "حقيبة إسعافات أولية" وتضم قائمة بالمحتويات وكتيبًا للإسعافات الأولية وأن تزن من 2 إلي 2.5 كيلو جرام.
هذا الأمر استغله منذ أيام صاحب شركة لبيع المستلزمات الطبية فيما يتعلق بتوفير حقيبة الإسعاف والمثلث العاكس.. حيث أعد كميات كبيرة من حقائب الإسعاف والمثلث العاكس لبيعها بالأسواق للمواطنين، وتبين أن المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية فواتير تفيد شرعية دخولها للبلاد، وقد تمكنت مباحث التموين من ضبط 4500 حقيبة إسعاف داخل شركة لبيع المستلزمات الطبية بشارع القصر العيني بالسيدة زينب.. وذلك في الوقت الذي أعلن فيه دكتور "عبد الرحمن شاهين" المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الوزارة تحذر المواطنين من شراء الحقائب المطروحة بالسوق؛ لأنها غير مطابقة للمواصفات!
وبحسب التقديرات فهناك أربعة ملايين سيارة في مصر تقريبا، وشنطة الإسعاف تلك تباع بحوالي مائة جنيه، بما يعنى أننا أمام ثروة تعادل أربعمائة مليون جنيه مصري يحصل عليها أصحاب الحظ بالقانون طبعا! وللمفارقة فإن مكونات هذه الشنطة من الممكن أن تفسد خلال يوم واحد من وقوف السيارة في شمس شديدة الحرارة كما أن بعض مكوناتها يمكن أن يتحول إلى مواد سامة!
وفى هذا السياق كشف أحد القيادات بالإدارة العامة لمرور القاهرة -والذي تحفظ على ذكر اسمه- أن حجم المخالفات حتى يوم الثلاثاء 5 أغسطس الماضي وصل إلى قرابة 20 مليون جنيه!، مؤكدًا أنه من الضروري أن يحدد القانون تسعيرةً جبريةً على سائقي الميكروباصات حتى يتم حل مشكلة الراكب والسائق في مصر بقوة القانون دون ترك المحليات تتخبط بعشوائية في اتخاذ قرارات غير صحيحة مضيفا أن تعديلات قانون المرور ستزيد من حالة التوتر الاجتماعي والاقتصادي في مصر، خاصة النص على إلغاء عمل المقطورات التي تنقل 60% من البضائع في مصر، كما أن إلغاء تراخيص سيارات الأجرة القديمة، التي يزيد عمرها على 20 عاما، ستؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة، مشيرا إلى أنه لو تم تنفيذ العقوبات التي تنص عليها التعديلات سيصل عدد المسجونين إلى ما يقرب من 100 ألف في العام الواحد.
يذكر أن الجامعة العربية قد نشرت إحصائية ضمن دراسة عن عدد ضحايا الحوادث المرورية في العالم العربي أظهرت أن مصر تستأثر بأعلى نسبة حوادث مرور؛ حيث يسجل فيها سنويًا 1959 حادث مرور لكل 100 ألف مواطن.
وفي مناقشات لمجلس الشورى في أبريل الماضي كشفت عن أن حجم الخسائر السنوية من حوادث الطرق في مصر تصل إلى 16 مليار جنيه، وأن عدد القتلى يصل إلى 70 ألف مواطن سنويًّا؛ بزيادة 33 مرة عن أي مكان آخر في العالم، كما كشفت المناقشات أن قتلى المرور تتراوح أعمارهم ما بين 22: 30 عامًا.. فهل يحل قانون المرور الجديد الأزمة؟
كما سيتم تركيب إشارات ضوئية "ديجتال" في الشوارع لتخفيف تواجد أفراد المرور بالشوارع، حيث تقوم الإشارات الجديدة بتصوير السيارات التي تتخطى الخطوط ويتم تحرير مخالفات لها، عقوبتها مغلظة حتى يحترم الجميع الإشارات ويتوقفون أمام الإشارات الحمراء. وسيكون هناك إمكانية لدفع المخالفات فوريا، كما أن المخالف يمكنه دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة فورا، وإذا لم يدفعها فورا حدد له القانون ثلاثة أيام للذهاب إلى نيابة المرور وفي هذه الحالة يدفع الحد الأدنى، لكن إذا لم يذهب إلى نيابة المرور خلال ثلاثة أيام يكون مصيره محكمة المرور عند التجديد وفي هذه الحالة يدفع الحد الأقصى للعقوبة.
اللوحات المعدنية كان لها نصيب هي الأخرى في القانون الجديد حيث إنها غير قابلة للتزوير وبها "باركود" يعمل على الجهاز الذي يحمله ضباط المرور واللوحة مؤمنة مكتوب عليها كلمة "مصر"، فلوحة القاهرة تتكون من 3 حروف و3 أرقام والجيزة 4 أرقام وحرفين وباقي المحافظات تتكون من 4 أرقام و3 حروف ويوجد في كل لوحة حرف يدل على المحافظة لا يعرفه أحد ويوجد أسفل كلمة مصر خط يميز نوع الترخيص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا يمكن تزويرها أو فكها إلا عن طريق إدارات المرور من أجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.
وكانت السمة الغالبة في معظم شوارع وميادين القاهرة هي التذمر الشديد من القانون والدعاء بالويل على السبب فيه وفي بعض "مواقف القاهرة" كانت لنا هذه الجولة..
البداية كانت في ميدان "عبد المنعم رياض" والذي يشهد زحامًا غير مسبوق خصوصًا على خط "القناطر - تحرير" نظرًا لعدم وجود سيارات كافية حيث جلس السائقون يشربون الشاي ولا يعملون!..
اقتربنا من أحدهم ويدعى "سيد غنيم" وسألناه عن سبب جلوسه، فردّ قائلا: "أنا بيطلع لي في الدور 22 جنيه ونص لما آخد مخالفة بتاعة 100 - 200 جنيه عشان أي مخالفة من المخالفات اللي أنا ما اعرفهاش أصلا عشان ما اقعش فيها، ولو البيه الضابط عاوز ياخدنى مخالفة هياخدنى يبقى أطلع ليه".
وفي موقف عبود "كان الزحام على أشده" للمسافرين للأقاليم الذين وقفوا ساعات طويلة لم يجدوا "مواصلة" لبلادهم، وقال أحدهم ويدعى "أحمد محمد" أنا واقف في الشارع بقالى ساعتين ونصف.. هو ده القانون اللي هينظم.. ونعم النظام! والله حرام اللى بيحصل فينا ده.
وفي هذا السياق قال الخبير الأمني "محمود قطري" العميد السابق والمحامي الحالي لـ"بص وطل": إن العقوبات مشددة جدًّا ومبالغ الغرامات كبيرة، كما أن القانون سهّل حبس الناس في أمور لا تستحق، ولم يقدم البديل أمام المواطن حتى يجنبه العقوبة.
السمة المميزة لشوارع القاهرة كانت خلوها من السيارات الأجرة "ميكروباص وتاكسي" بينما اكتظت بأتوبيسات هيئة النقل العام وميني باصات النقل الجماعي المتعاقدة مع القطاع العام، الأمر الذي انعكس بالسلب علي المواطنين، حيث تجمع الآلاف منهم بأماكن ركوب السيارات والمواقف العمومية والعشوائية مثل موقف العباسية الذي يشهد مناوشات كبيرة بين الركاب على اللحاق بركوب الأتوبيسات مما أدى لسقوط أحد المواطنين على رأسه متأثرًا بجراحه صباح يوم الأربعاء الماضي.
وفى الجيزة أراد أمين شرطة تحرير محضر لأحد الأجانب؛ لعدم ارتدائه حزام الأمان بشكل صحيح، ولكن الأجنبي لم يفهمه بالرغم من محاولته شرح المخالفة وعندما يأس منه تركه يمر دون مخالفات. وهناك مشادة أخرى حدثت في "رابعة العدوية" بمدينة نصر بين أحد السائقين وملازم شرطة حيث طالبه بتحرير محاضر لأتوبيسات النقل العام؛ لأنها أيضًا ترتكب مخالفات.
أما أخطر تداعيات قانون المرور الجديد فكانت لافتات "للبيع" والتي رفعها بعض سائقي التاكسي والميكروباصات في بعض ميادين القاهرة، وقال أحدهم لـ"بص وطل": "إحنا بلد مش واخدين على النظام ولما بنطبقه بنطبقه غلط، يعنى أنا باكل طول عمري "عيش" من التاكسي لما أبقى هاصرف عليه غرامات يبقى قلته أحسن، أبيعه وأريح دماغي وأدور علي شغلانة تانية"..
أما حقيبة الإسعاف فكانت من أكثر الأشياء التي ألزم بها القانون الجديد إثارة للجدل والتي من ضمن مواصفاتها أن تكون مصنوعة من مادة معدنية غير قابلة للصدأ وأن يسهل حملها باليد أو على الكتف ويمكن غسلها وتطهيرها وأن تكون محكمة الغلق ومقسمة من الداخل ويكتب عليها "حقيبة إسعافات أولية" وتضم قائمة بالمحتويات وكتيبًا للإسعافات الأولية وأن تزن من 2 إلي 2.5 كيلو جرام.
هذا الأمر استغله منذ أيام صاحب شركة لبيع المستلزمات الطبية فيما يتعلق بتوفير حقيبة الإسعاف والمثلث العاكس.. حيث أعد كميات كبيرة من حقائب الإسعاف والمثلث العاكس لبيعها بالأسواق للمواطنين، وتبين أن المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية فواتير تفيد شرعية دخولها للبلاد، وقد تمكنت مباحث التموين من ضبط 4500 حقيبة إسعاف داخل شركة لبيع المستلزمات الطبية بشارع القصر العيني بالسيدة زينب.. وذلك في الوقت الذي أعلن فيه دكتور "عبد الرحمن شاهين" المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الوزارة تحذر المواطنين من شراء الحقائب المطروحة بالسوق؛ لأنها غير مطابقة للمواصفات!
وبحسب التقديرات فهناك أربعة ملايين سيارة في مصر تقريبا، وشنطة الإسعاف تلك تباع بحوالي مائة جنيه، بما يعنى أننا أمام ثروة تعادل أربعمائة مليون جنيه مصري يحصل عليها أصحاب الحظ بالقانون طبعا! وللمفارقة فإن مكونات هذه الشنطة من الممكن أن تفسد خلال يوم واحد من وقوف السيارة في شمس شديدة الحرارة كما أن بعض مكوناتها يمكن أن يتحول إلى مواد سامة!
وفى هذا السياق كشف أحد القيادات بالإدارة العامة لمرور القاهرة -والذي تحفظ على ذكر اسمه- أن حجم المخالفات حتى يوم الثلاثاء 5 أغسطس الماضي وصل إلى قرابة 20 مليون جنيه!، مؤكدًا أنه من الضروري أن يحدد القانون تسعيرةً جبريةً على سائقي الميكروباصات حتى يتم حل مشكلة الراكب والسائق في مصر بقوة القانون دون ترك المحليات تتخبط بعشوائية في اتخاذ قرارات غير صحيحة مضيفا أن تعديلات قانون المرور ستزيد من حالة التوتر الاجتماعي والاقتصادي في مصر، خاصة النص على إلغاء عمل المقطورات التي تنقل 60% من البضائع في مصر، كما أن إلغاء تراخيص سيارات الأجرة القديمة، التي يزيد عمرها على 20 عاما، ستؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة، مشيرا إلى أنه لو تم تنفيذ العقوبات التي تنص عليها التعديلات سيصل عدد المسجونين إلى ما يقرب من 100 ألف في العام الواحد.
يذكر أن الجامعة العربية قد نشرت إحصائية ضمن دراسة عن عدد ضحايا الحوادث المرورية في العالم العربي أظهرت أن مصر تستأثر بأعلى نسبة حوادث مرور؛ حيث يسجل فيها سنويًا 1959 حادث مرور لكل 100 ألف مواطن.
وفي مناقشات لمجلس الشورى في أبريل الماضي كشفت عن أن حجم الخسائر السنوية من حوادث الطرق في مصر تصل إلى 16 مليار جنيه، وأن عدد القتلى يصل إلى 70 ألف مواطن سنويًّا؛ بزيادة 33 مرة عن أي مكان آخر في العالم، كما كشفت المناقشات أن قتلى المرور تتراوح أعمارهم ما بين 22: 30 عامًا.. فهل يحل قانون المرور الجديد الأزمة؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق